يعمل قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح وُضع لإدارة الاستكشاف والإنتاج والاستثمار في صناعة الطاقة. ويحدد قانون النفط والغاز أدوار ومسؤوليات وحقوق أصحاب المصلحة المعنيين باستخراج الموارد الطبيعية للسلطنة والانتفاع بها. وهو يشكّل أساسًا للاتفاقيات والتراخيص والإرشادات التشغيلية التي تضمن الاستدامة والشفافية والتوافق مع المصالح الوطنية.
لمزيد من المعلومات التفصيلية والرسمية، يمكنكم زيارة موقع وزارة الطاقة والمعادن، حيث تُنشر القوانين والوثائق ذات الصلة.